سرقت يك نصاب توسط چند نفر 2 - اگر جماعتى يك نصاب را سرقت كردند با همديگر ؛ پس اگر هر كدام ثلث نصاب را به تنهايى اخراج كردند ، قطع بر هيچ يك نيست ؛ و اگر با اجتماع ، تمام يك نصاب را اخراج كردند ، پس در قطع ، بحسب روايت و فتوى اختلاف است بين متقدمين و متأخرين ، و ترك قطع به واسطهء شبههء دارئه احوط است . تعاقب دو سرقت 3 - اگر سرقت كرد و مأخوذ نشد ، پس از آن سرقت دوم كرد و مأخوذ شد و هر دو مسروقٌ منه مطالبهء حق كردند و هر دو بيّنه اقامه كردند با هم در يك دفعه ، قطع مىشود براى سرقت اولى ؛ و اگر با تخلل قطع براى اولى ، اقامهء شهود بر سرقت ثانيه كردند ، قطع مىشود پاى چپ او . و در صورت عفو اول قبل از ثبوت نزد حاكم و سقوط حدّ براى اولى ، در قطع براى دومى تأمل است در فرض اقامهء شهود با همديگر ، و احوط عدم قطع پاى چپ است مگر بعد از قطع يمين براى سرقت متقدّمه . و اگر مسروقٌ منه به سرقت اولى عفو كرد ، پس از عفو ، دومى اقامهء شهود بر سرقت دومى كرد مال ديگرى را ، اظهر قطع يمين است به سرقت اولى [ ثانيه ظ ] ، مثل سرقت بعد از عفو از قطع به سرقت اولى . اناطهء قطع يد به مطالبهء مال باخته 4 - قطع يد سارق موقوف به مطالبهء مسروقٌ منه است و رفع او امر سارق را به سوى حاكم شرع ، پس قبل از مطالبه و مرافعهء او قطع نمىشود اگر چه ثابت شود سرقت به علم حاكم يا بيّنهء احتسابى يا دو مرتبه اقرار ، مثل آن كه تغريم مالى موقوف به مطالبهء مالك مسروقٌ منه است . عفو مال باخته و سقوط حد و اگر صاحب مال عفو كرد سارق را قبل از مرافعه به سوى حاكم ، حدّ ساقط مىشود ؛ و اگر عفو كرد بعد از مرافعه ، ساقط نمىشود ؛ و متعلق عفو ، حق الناس